به اعتقاد تحليلگران اقتصادي، تا وقتي اقتصاد کشور با واردات کالاها گره خورده، حمايت از توليدکنندگان فقط در حد شعار مي‌ماند و در عين حال، توليد داخل ارتقاي کيفيت نخواهد داشت.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، به نظر مي‌رسد ماحصل برجام، افزايش واردات بوده؛ چراکه آخرين گزارش گمرک ايران از ميزان صادرات و واردات، حاکي از رشد 5.16 درصدي واردات در سال 95 در مقايسه با سال 94 است.
به گزارش افکارنيوز، بنا به گزارش گمرک ايران، واردات ايران در سال ۹۵ به ۴۳ميليارد و۶۸۴ ميليون دلار رسيد که اين ميزان، رشد حدود 5.16 درصدي نسبت به سال 94 داشته است. اين در حالي است که ميزان رشد صادرات غيرنفتي در سال 95 در حدود 3.54 درصد بوده است.
همه اين‌ها باعث شده که از رغبت توليدکنندگان براي توليد هر کاسته شود. به اعتقاد تحليلگران اقتصادي، تا وقتي اقتصاد کشور با واردات کالاها گره خورده، حمايت از توليدکنندگان و کالاي ايراني فقط در حد شعار مي‌ماند و در عين حال، توليد داخل ارتقاي کيفيت نخواهد داشت.
بر اين اساس، در سايه سکوت و بي‌توجهي مسوولان، تعداد زيادي از مراکز خريد به ويژه در مناطق بالاي شهر تهران، تبديل به مکان‌هايي براي عرضه کالاهاي قاچاق خارجي شده‌اند که راه ورود کالا ايراني به آنها بسته شده و فروش کالاي وطني در اين پاساژ‌ها ضد ارزش شده است.
اين در شرايطي است که اقتصاددانان معتقدند که اگر رکود و تعطيلي واحدها و کارخانه‌ها امسال هم ادامه پيدا کند، شعار توليد و اشتغال در سال ۹۶ عملي نخواهد شد.
بنا به گفته هادي ابوي، دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران، براي آنکه توليد و اشتغال رونق گيرد، بايد انقلابي در حوزه صنعت، اقتصاد و بازار کار ايجاد شود.
وي عنوان مي‌کند: متاسفانه برخي قوانين دست و پاگير کمر توليد را شکسته است و عوامل متعددي از جمله ماليات بر ارزش افزوده، عوارض گمرکي و نرخ سود تسهيلات بانکي توليدکنندگان را دچار مشکل کرده که بايد از ميان برداشته شود.
دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران به تعطيلي بسياري از واحدها و کارخانه‌ها اشاره مي‌کند و مي‌گويد: چنانچه اين رکود و تعطيلي در سال جاري هم ادامه داشته باشد، شعار توليد و اشتغال در سال ۹۶ عملي نخواهد شد، بنابراين حمايت دولت از کارخانه‌ها و جلوگيري از توقف فعاليت بنگاه‌هاي در حال تعطيل ضروري است. ابوي متذکر مي‌شود: برخي کارفرمايان براي آنکه هزينه کمتري از بابت بيمه و اضافه کار به نيروهاي کار خود پرداخت کنند، افرادي را به عنوان ساعتي يا پاره وقت به خدمت مي‌گيرند که از حداقل‌هاي قانون کار برخوردار نيستند، ولي با اين کار فضاي اشتغال عده اي جوياي کار گرفته مي‌شود. بسياري از کارگران نيز براي امرار معاش ناچار به شيفت دوم روي مي آورند تا از عهده هزينه‌هاي زندگي برآيند در حالي که کار در شيفت دوم فضاي کار ديگري را اشغال مي‌کند و اين امر به بازار کار و فضاي اشتغال کشور لطمه مي‌زند.